طارق دوت نت مدونة متنوعة عن التقنيات و تصميم المواقع و غيرها. السلام عليكم :
قرأت اليوم بتاريخ 18-3-2008 مقالاً في سيريا نيوز عنوانه
وزير المالية:ستحصل الزيادة في الرواتب والأجور بالتوقيت والنسبة المناسبين عند توفر الموارد
و لي تعليق لن يتسع له مكان التعليق المخصص في سيريا نيوز ، فقررت الرد هنا في موقعي.
في البداية و لإصلاح الواقع الإقتصادي في سوريا ، ينبغي تقسيم و تنسيق الشركات قبل الحديث عن الواردات و الإنفاق .
هناك شركات رابحة ، و هذه الشركات هي عبارة عن الشركات التي تقدم خدمات استهلاكية غير مدعومة للمواطن :
كقطاع الإتصالات و المصارف و الإسمنت و مواد البناء بشكل عام .
في هذا النوع من الشركات ينبغي التدقيق على الإنفاق ، و الحد من الهدر بأشكاله المختلفة و اتباع استراتيجيات تسويقية جديدة لزيادة الإيرادات ، و أيضاً دراسة الأسعار بشكل علمي ، لكي نقدم للمواطن السلع و الخدمات بأقل الأسعار ، و هذا بهدف الحد من التضخم الحاصل .
هناك شركات خاسرة بطبيعتها ، فهي شركات مدعومة من الدولة:
و هي الشركات المدعومة من الدولة ، كقطاع المخابز :
في هذا النوع من الشركات ، ينبغي أن ندقق على الإنفاق و نحد من الهدر ، و نقبل بطبيعة أن هذه الشركات خاسرة .
الطرق السيئة برأيي لمعالجة الواقع الإقتصادي :
رفع أسعار المواد الأساسية و أسعار مواد البناء و تكاليف الطاقة :
و البدائل الإقتصادية :
– دعم بعض المواد الأساسية من مواد التموين ، و تفعيل دور الجمعيات الإستهلاكية و مدها بكميات كافية من المواد الأساسية من أغذية و منظفات بأسعار مدعومة .
– تخفيف تكاليف إنتاج الكهرباء ، بالإعتماد على الطاقات المتجددة من طاقة شمسية و طاقة الرياح في توليد الكهرباء ،
طبعاً الإعتماد على الطاقات المتجددة يتطلب رأسمال أكبر ، و لكنه ذو مردود أفضل ، و يوقف استهلاك المياه التي تعتبر ثروة قومية
– تخفيض الضرائب و جعلها مقبولة ، و مدروسة ، و الحد من التهرب الضريبي .
– إصلاح القضاء و الرقابة على أهم قطاع في الدولة و هو قطاع العدل .
من شأن هذه الخطوات الحد من التضخم و المساهمة في بناء قاعدة اقتصادية قوية تدعم الإستثمار و تقوي بدورها الواقع الإقتصادي .
طبعاً كان هذا تعليقي على عجل ، و لكن سأحاول أن أضع اقتراح خطة إصلاح شاملة حينما يتسنى لي الوقت المناسب .
و الهدف من هذا خدمة بلدنا الحبيب.
